صندلی بخش خصوصی باید متناسب با سهم این بخش در اشتغال و درآمدهای مالیاتی باشد

به گزارش بنر تبلیغات، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به آغاز به کار مجلس یازدهم گفت: مجلس در بدو آغاز به کار، در اولین جلسه که وزیر اقتصاد، رئیس سازمان امور مالیاتی، رئیس کل گمرک و مدیرعامل سازمان بورس در آن جلسه حضور داشتند، گزارش اوضاع مالی کشور را خواهان شد و بدعت خوبی نیز که در این جلسه گذاشته شد، این بود که از روسای سه اتاق دعوت به عمل آمد و از آن ها خواسته شد تا گزارش بخش های تحت پوشش خود را مطرح نمایند.

صندلی بخش خصوصی باید متناسب با سهم این بخش در اشتغال و درآمدهای مالیاتی باشد

غلامحسین شافعی در جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد، اضافه نمود: پیش ازاین نیز به مجلس و نمایندگان اعلام نموده بودیم که بخش خصوصی آماده تدوین استراتژی مالی کشور است و این موضوع را بار دیگر و در جمع نمایندگان دور یازدهم نیز مورد تأکید نهاده شد و گفتیم اگر مجلس مأموریت دهد، حاضریم این کار را انجام دهیم که موردتوجه نهاده شد و امیدواریم که مجلس پیگیر این موضوع باشد.

رئیس اتاق مشهد ادامه داد: نمایندگان مجلس نیز مشتاق اطلاع از نظرات بخش خصوصی و مسائل آنها بوده و در موضوعات مالی نیز به تعامل با فعالان مالی احتیاج دارند تا از نظر ارائه مطالب منطقی آنها را تقویت نمایند.

رئیس اتاق ایران اظهار داشت: گزارشی درباره گمرکات مرزی از هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی خواسته بودیم که اتاق مشهد مسائل مربوط به مرزهای خود را تهیه کرد و مطالبی بسیار مفید ارائه شد که در جلسه دبیرخانه شورای هماهنگی سران قوا مورداشاره نهاده شد و تقاضا کردیم تا اگر جلسه ای قرار است برگزار گردد، از هیات نمایندگان اتاق مشهد نیز دعوت به عمل آید تا در دبیرخانه قوای سه گانه درباره مسائل مرزی بحث و گفتگو نمایند.

پیشنهاد دعوت از شورای گفت وگوی 5 استان برتر به شورای گفت وگوی کشور

شافعی با اشاره به تکرار رتبه اول استان خراسان رضوی در میان شوراهای گفت وگوی کشور گفت: پیشنهاد من این است که 5 استان اول را به شورای کشوری دعوت نمایند و از مسئولان آنها تقدیر گردد و از وزیر کشور خواستم که برای روسای 5 استان اول تقدیرنامه ای با امضای رئیس جمهور اهدا گردد.

او از عملکرد بعضی تشکل ها در شورای گفت وگو انتقاد کرد و گفت: بسیاری از تشکل ها در شورای گفت وگو عضو هستند اما از بعضی از آنها هیچ عملکرد و مشارکت مؤثری دیده نمی گردد. باید تشکل هایی که فعالیتی در این شورا ندارند، حذف شوند و آن هایی به این جمع بپیوندند که به واسطه دغدغه هایشان، حضور و اثر بیشتری داشته و به نفع بخش خصوصی، مطالبه گر هستند.

رئیس اتاق ایران با اشاره به آغاز به کار آزمایشی پنجره واحد در 5 استان و نیز شکل گیری دادگاه های تجاری، اظهار کرد: آغاز به کار پنجره واحد در استان های تهران، خراسان رضوی، فارس، اصفهان و آذربایجان شرقی با موضوع اتاق های استانی در نظر گرفته شد. درباره پنجره واحد توافق کردیم تا محل از سوی اتاق تهیه و تأمین گردد و سازمان های مرتبط در آن مرتبط مستقر شوند.

شافعی اضافه نمود: طبق آنالیز های انجام گرفته، متوسط زمان برای آغاز کسب وکار در ایران 72 روز است که البته معتقدیم در بعضی نقاط حتی یک سال هم زمان می برد تا کسب وکاری آغاز به کار کند. وزیر اقتصاد تأکید کرد که این فرایند حتماً باید به سه روز کاهش یابد و محاسبه نموده بودند که اگر کار به درستی انجام گردد، تا 25 واحد در شاخص آغاز کسب وکار (به استناد رتبه بندی محیط کسب وکار) ترقی خواهیم کرد. طبق قول وزیر اقتصاد، مقرر است تا خاتمه سال جاری، پنجره واحد در تمامی استان ها راه اندازی گردد.

او درباره دادگاه های تجاری نیز گفت: مقرر است تا تفاهم نامه ای بین روسای اتاق و قوه قضائیه امضا گردد و نسبت به راه اندازی دادگاه تجاری هر چه سریع تر اقدام لازم به عمل آید. قوه قضائیه تأکید دارد که ما در بخش خصوصی مکان دادگاه را در اختیارشان قرار دهیم و در جلسه ای که به همین منظور برگزار گردید؛ بعضی از فعالان مالی حتی اعلام آمادگی کردند تا ساختمانی را به این منظور هبه نمایند؛ اما دادگاه تشکیل گردد. بنابراین برای مکان دادگاه اعلام آمادگی نموده ایم و با امضای تفاهم نامه این دادگاه ها راه اندازی خواهند شد.

رئیس اتاق ایران اظهار کرد: مقرر است که 8 تیرماه جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران به صورت ویدئوکنفرانس برگزار گردد. در آن جلسه مطرح خواهیم کرد که بخش خصوصی اگرچه بیش از 60 درصد اشتغال کشور را منجر شده و تأمین درآمدهای مالیاتی کشور نیز عمدتاً بر ذمه این بخش است، اما در فرایند تصمیم سازی ها برای بخش مالیاتی سهمی ندارد و در محافلی که نماینده بخش خصوصی صاحب کرسی است نیز، یک رأی ما در قبال 11 یا 12 رأی دیگر قرار می گیرد که اثری را ایجاد نمی کند.

شافعی اضافه نمود: ما این گلایه را به دفعات مطرح نموده ایم که اگر بار بخشی از هزینه های کشور بر دوش بخش خصوصی است، این صندلی موجود برای فعالان این بخش مناسب نیست و باید فکری به حال این فرایند گردد.

منبع: اتاق بازرگانی ایران

به "صندلی بخش خصوصی باید متناسب با سهم این بخش در اشتغال و درآمدهای مالیاتی باشد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "صندلی بخش خصوصی باید متناسب با سهم این بخش در اشتغال و درآمدهای مالیاتی باشد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید